صاحبهم ، ويقاتلون من أعان عليه " بل في المنتهى والتحرير " ولا يقاتلونه لأنه ليس النقض من جهته ، ولو أثخن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض الشرط ، أما إذا ترك القتال ورجع جاز دفعه عنه " ولعل ذلك هو مراد الأوزاعي فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه بالجراح ، لأن المبارزة هكذا مقتضاها ، ولكن لو حجز بينهما وخلى سبيل العلج جاز ، وما في رواية الجمهور ( 1 ) من أن عليا عليه السلام وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعه حين أثخن عبيدة بالجراح قضية في واقعة لم يحك فيها الشرط . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو ) فر المسلم و ( لم يطلبه ) الحربي ( لم تجز محاربته ) لأنه لم ينقض شرطا ( وقيل ) والقائل بعض علمائنا على ما في المختلف بل قال : هو الظاهر من كلام الشيخ : ( يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته ) وفيه أن مقتضى المبارزة المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من غير المبارزة ذلك ، فيجب الوفاء بها ( الثاني لو شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ، وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه ، وإن لم يمنعهم جاز قتالهم معهم ) كما في القواعد لأن المفروض كون ذلك منهم باستنجاده ، أما لو فرض عدمه وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم فالمتجه قتالهم دونه ، وفي التحرير فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب ، فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض ويقتل معهم ، ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ، ويقاتل أصحابه ، ولو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه ، ولو استنجد جاز قتاله مطلقا ، ولعله يريد ما ذكرناه ، وإلا كان لا يخلو من نظر في الجملة ، والمراد بالوفاء بالشرط

--> ( 1 ) كنز العمال ج 5 ص 267 الرقم 5333 .